چه کسانی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟ – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در شرف تبدیل شدن به قانون است. هدف از تصویب این قانون کنترل فعالیت های سفته بازانه ای است که از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ در چهار بازار املاک، خودرو، طلا و ارز تشدید شده است.

اما مالیات دهندگان این پایه مالیاتی جدید چه کسانی هستند؟ در صورت تصویب نهایی و اجرای این قانون، ماموران مالیاتی به سراغ چه کسانی خواهند رفت؟

سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی به تجارت نیوز گفت: در قانون مالیات بر عایدی سرمایه فاصله زمانی خرید و فروش مهم است که طولانی شدن زمان خرید تا فروش این شبهه را تضعیف کرده و مالیات کمتری دریافت می کند.

وی در تشریح نحوه محاسبه این مالیات جدید می گوید: در هر معامله ای بین قیمت خرید و فروش تفاوت وجود دارد که بخشی از این تفاوت قیمت به عنوان تورم در نظر گرفته شده و مابقی آن مشمول مالیات است. بنابراین، قرار است خریداران تشویق شوند که دارایی های بیشتری را حفظ کنند و انتظار می رود با این اقدام از معامله گرانی که در این چهار بازار سرمایه گذاری می کنند مالیات اخذ شود.

مالیات بر عایدی سرمایه چه اشکالی دارد؟

هر زمان که طرح مالیات بر ارزش افزوده قانون شود، ماموران سازمان امور مالیاتی به سراغ مودیان جدید می روند. همانطور که در خبرها گفته شد این قانون به زودی قابل تصویب است یعنی اولین بار اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

اما این قانون مانند سایر مقررات مالیاتی خالی از اشکال و اشکال نیست، غیبی پور در این باره می گوید: اگرچه این قانون در مقایسه با قانون مالیات خانه های خالی و املاک و خودروهای گرانقیمت مترقی تر است، اما مهم ترین مشکل این است که وجود دارد. هنوز یک پایگاه داده جامع نیست.

وی در توضیح این موضوع می‌گوید: برآوردهای سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد تراکنش‌های بانکی مردم در این بازارها انجام می‌شود، البته حجم این معاملات مشخص نیست.

غیبی پور ادامه می دهد: در بازار طلا و ارز هنوز جزئیات درصد زیادی از معاملات ثبت نشده است، دولت هنوز نتوانسته قوانین پایانه های انبار برای اشخاص حقیقی را اجرا کند. حتی اگر همه چیز در بازار املاک ثبت شده باشد، مرسوم است که در اکثر قراردادها به مبلغ واقعی معامله اشاره نشود.

اجرای مالیات بر عایدی سرمایه چه تاثیری دارد؟

افزایش درآمد مالیاتی دولت در سه سال اخیر به همراه تشدید مشکلات اقتصادی، دولت را بر آن داشته تا بیش از هر زمان دیگری به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی باشد.

مظهر عینی این رویه سخت گیری هایی بود که از امسال در رابطه با اخذ مالیات از حقوق بگیران، صاحبان مشاغل، صاحبان خانه ها، خودروهای گران قیمت و لوکس، سلبریتی ها و صاحبان حساب های تجاری صورت گرفت.

اما این رویه جدید تا چه اندازه می تواند به حل مشکلات اقتصادی دولت به ویژه در کسری بودجه کمک کند؟

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در ارزیابی رفتار مالیاتی جدید دولت می گوید: در سال های گذشته دولت بیش از حد به درآمدهای نفتی متکی بود که نتیجه این اتفاق اتخاذ تصمیمات نادرست بود که باعث شد به فعالیت های اقتصادی یارانه پرداخت شود. در عمل

ادامه می دهد: اینکه دولت تصمیم گرفت اجرای این سیاست را خاتمه دهد، چیز بدی نیست، اما مشکل اینجاست که اقتصاد ایران انحصاری و رقابتی نیست، نتیجه این وضعیت تحمیل بار مالیاتی بر دوش مصرف کنندگان است. خریداران

از صحبت های کامران ندری، کارشناس اقتصادی، می توان استنباط کرد که شاید دولت بتواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد، اما در عمل گرهی از مشکلات باز نمی شود و در عمل هزینه و بار مالیات های وصول می شود. . بر دوش خریداران و مصرف کنندگان نهایی خواهد بود.