پرونده تصادف جزو ۵ ردیف اول پرونده های قضایی است


به گزارش روابط عمومی خبرگزاری فارس به نقل از معاون اول قوه قضاییه؛ صبح امروز جلسه ستاد مرکزی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با حضور مسئولان ارشد قوه قضاییه و مسئولان ارشد سندیکای بیمه و بیمه گران برگزار شد.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه گفت: خدا را شاکریم که مراسم محرم امسال نیز همانند سال های گذشته برگزار شد.

وی با اشاره به روز خبرنگار گفت: این روز را به اصحاب رسانه تبریک می گویم، مسئولیت بزرگی بر دوش خبرنگاران است و با وجود اینکه در گذشته این وظیفه را به درستی انجام داده اند، اما انتظار دارم این رسالت را به خوبی انجام دهند. در آینده نیز باید توسط رسانه ها در جامعه انجام شود.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود مشخص شده است که موضوع حوادث رانندگی و معضل صدمات غیرعمد ناشی از آن جزو پنج ردیف اول پرونده های وارد شده به دستگاه قضایی است.

وی افزود: باید تصمیم گیری شود که چگونه می توان به این پرونده ها خارج از دستگاه قضایی رسیدگی کرد و برای این گونه پرونده ها پرونده قضایی تشکیل نمی شود و بنابراین شرکت های بیمه در این رابطه نقش عمده ای دارند.

حجت الاسلام مصدق گفت: به پیشنهاد شرکت بیمه در سال گذشته چالش های این حوزه مطرح و کارگروه ویژه ای در خصوص مسائل بیمه ای در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد و چالش های این حوزه به شرح زیر بود. مورد بررسی قرار گرفت. .

وی افزود: در استعلامی که از سوی دادگستری کشور انجام شد، مشکلات مربوط به حوزه بیمه از سوی مراجع قضایی استان ها پیگیری شد و در این راستا ۲۷ استان پاسخ های خود را با کتبی در قالب چالش اعلام کردند. .

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: به طور کلی شرکت های بیمه رسالت مهم و سنگینی بر عهده دارند و نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم دارند و کارهای زیادی از سوی شرکت های بیمه انجام می شود، اما مشکلاتی هم وجود دارد که می توان آن را با تعامل و همکاری است.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که روسای کل دادگستری استان ها در خصوص موضوع بیمه مطرح کردند عدم حضور به موقع نمایندگان قانونی شرکت های بیمه در جلسات رسیدگی بود. وی افزود: اجرای نابهنگام احکام مربوط به پرداخت بیمه و تاخیرهای غیرموجه از دیگر موارد و چالش های دستگاه قضایی استان در این زمینه است.

حجت الاسلام مصدق با بیان اینکه رفتار برخی شرکت های بیمه باعث تاخیر در انجام اقدامات می شود، تصریح کرد: در مجموع کار به خوبی انجام می شود، اما مواردی وجود دارد که مثلاً در مدت یک ماه کار به اتمام می رسد. در یک بازه زمانی سه ماهه حل می شود و موضوع نباید به این شکل انجام شود. وی با بیان اینکه اکثر شرکت های بیمه بر تایید اصالت و اعتبار بیمه نامه تکیه دارند، گفت: موضوع اصالت بیمه نامه را می توان از راه های دیگری حل و بررسی کرد.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: برخی از شرکت های بیمه علیرغم وجود قانون برای پیش پرداخت ها به دستور قضایی تکیه می کنند. وی افزود: متأسفانه در بین شرکت های بیمه اتفاق نظر وجود ندارد، برخی از شرکت های بیمه در نوع، مبلغ، پرداخت و قسط بیمه به نحوی عمل می کنند و برخی در غیر این صورت، در انجام یک مشترک نباید رفتارهای متفاوتی داشت. عمل.”

حجت الاسلام مصدق ادامه داد: مواردی وجود دارد که طرفین بیمه شده بارها برای دریافت نسخه های مکرر به مراجع قضایی معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه در نظرات کارشناسان بیمه و کارشناسان قضایی اختلاف چشمگیری وجود دارد، گفت: گاهی در موضوعات مختلف اختلاف نظر وجود دارد، اما در این زمینه گاهی به نظر می رسد اختلاف نظر بین دو مرجع فوق الذکر وجود دارد. . آنها بسیار بزرگ هستند.” به طور کلی نباید اینطور باشد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: شرکت های بیمه که در صورت عدم حضور شاکی مبالغی را به حساب سپرده قضایی واریز نمی کنند یکی دیگر از مشکلات و چالش هایی است که به گفته مسئولان دادگستری استان ها در تصادفات به چشم می خورد. .

وی افزود: در بسیاری از موارد مکاتبات با شرکت های بیمه به صورت الکترونیکی انجام نمی شود بنابراین باید این فرآیند به صورت الکترونیکی انجام شود چرا که بسیاری از امور در سیستم قضایی به صورت الکترونیکی انجام می شود.

حجت الاسلام مصدق با اشاره به ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: این ماده قانونی مصوب ۱۳۹۴ است که قرار بود ظرف ۶ ماه اجرایی شود اما پس از گذشت حدود ۷ سال اجرایی نشد.

وی با بیان اینکه اگر وزارتخانه موظف به اجرای این ماده قانونی بود، تاکنون مفاد آن اجرایی شده بود، گفت: نامه ای به معاون اول رئیس جمهور برای پیگیری این موضوع تنظیم می شود.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به بررسی سوال تخصیص شعب قضایی در استان ها برای رسیدگی به پرونده های بیمه ای تصریح کرد: اختصاص شعبه به معنای برخورد انحصاری با بیمه پرونده های بیمه ای نیست، بلکه علاوه بر رسیدگی است. با سایر پرونده های قضایی موارد، پرونده های بیمه ای نیز به صورت ویژه برخورد می شود.

انتهای پیام/




این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید