لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران بخش دولتی


عبدالناصر درخشان امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در زاهدان در نامه ای به رئیس سازمان امور استخدامی کشور از بخشنامه دولت مبنی بر افزایش ده درصدی حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان انتقاد کرد و گفت: ما به طور کلی به کارگران پایبند هستیم. می توان.

نماینده ایرانشهر افزود: حقوق کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران مانند آونگی بین شورای عالی کار و دولت معلق است و ادامه آن قطعاً به ضرر جامعه مالیاتی است -کار.

وی افزود: مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران بخش دولتی موجی از شادی را در میان این جامعه پرتلاش ایجاد کرده است، هرچند که این افزایش توان جبران آثار تورم را ندارد. تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران بخش دولتی موجی از شادی را در میان این جامعه پرتلاش ایجاد کرده است. می توان از آن به عنوان نقطه عطفی در مسائل استفاده کرد.» او به حوزه کارگری اشاره کرد.

درخشان تصریح کرد: در اواسط اردیبهشت ۱۴۰۱ بخشنامه ای از سوی سازمان امور استخدامی صادر شد مبنی بر اینکه حقوق کارکنان دولت باید حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد.

وی با اعتراض به مصوبه دولت، بیش از این افزایش حداقل دستمزد را مورد تاکید قرار داد و گفت: با حذف ارز ترجیحی و افزایش تورم، معیشت کارگران و همچنین بانوان بازنشسته به ویژه آنهایی که در دوران اشتغال خود حق بیمه بیشتری پرداخت کرده اند، تامین می شود. اکنون به بهانه عدالت و همسان سازی از افزایش کمتری بهره مند می شوند، مصداق بارز بی عدالتی خواهد بود و زندگی آنها به شدت تحت تاثیر آثار تورمی قرار می گیرد، طول می کشد.

درخشان تاکید کرد: با عنایت به اختیارات قانونی مجلس همراه با سایر نمایندگان تمام تلاش خود را برای اصلاح بخشنامه ساماندهی امور استخدامی کشور به منظور تامین منافع مشمولان به کار خواهیم بست.

فسخ قرارداد / ۳۱۳۹




این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید