ستاد امرو به معروف; از سازمان مطالبه گری تا صدور جریمه برای زنان باحجاب!


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نظریه تفکیک قوا است و قانونگذاری، قضائیه و اجرا را مستقل از یکدیگر قرار داده است.

مانند بسیاری از کشورهایی که ساختار مدرن دارند، یک نفر مسئول تمام حکومت‌ها است که نامش رئیس‌جمهور است، نهادی که مسئول قانون است، مجلس نامیده می‌شود و به افرادی که مسئولیت رسیدگی به شکایات و قضاوت و رسیدگی به جرائم و تخلفات را بر عهده دارند، گفته می‌شود. قوه قضائیه و شخصی که مسئول قانون است[parliamentNamePrimeministerنامیدهمیشود[il-parlamentIsmuPrimMinistru

همه این افراد به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند. در کشور ما نیز چنین است و اگر به اسامی فوق توجه نکنیم، مفاد مطالب فوق چنین است: مسئولیت کلی حاکمیت بر عهده فقیه است، مسئولیت تشریع بر عهده اسلام است. شورا مسئولیت عدالت بر عهده قوه قضائیه است و مسئولیت اجرا جز در مواردی که در قانون اساسی تصریح شده به عهده ولی قانونی با رئیس جمهور گذاشته شده است.

در یک سیستم مدرن، قدرت خارج از ساختار، قدرت غیررسمی است، نهادهای مدنی مدرن مانند اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سندیکاها، موسسات خیریه و مانند آن، قدرت‌های غیررسمی خارج از حاکمیت یک جامعه مدرن هستند.

در کشور ما به دلیل ورود ناگهانی عناصر مدرن و هجوم عناصر سنتی در دوران مشروطه و سپس انقلاب اسلامی، ساختارسازی به صورت مطالعه شده و غیرمجاز انجام شد. ساختار بوروکراسی به همراه نهادهای سنتی باعث تضادهایی شد که تصمیم و قانونگذاری، اجرا و قوه قضائیه و کل مجموعه حاکمیتی را به چالش کشید که مستلزم مطالعه صحیح است.

یکی از این سازه ها سازه معروف ستاد است. این موسسه در سال ۱۳۷۲ درخواست جمعی از امر به معروف و نهی از منکر را در جوار ستاد اقامه نماز تشکیل داد و با همت افرادی چون حجت الاسلام قرائتی تشکیل شد و سپس در دوره های بعد از دست رفت. تصویری از یک بنای فرهنگ و تبدیل به آن اجرا شد.

دستگاه اجرایی خارج از قوه مجریه و خارج از احکام قانون اساسی که زیر نظر ولی قانونی است. سخنان رهبر معظم انقلاب در بدو تأسیس ستاد مبنی بر اجرا و اعتماد اجرای به اصطلاح دستور به نهاد دیگری مؤثر واقع نشد و امور اجرایی زیر نظر ستاد قرار گرفت. .

با ابتکار رهبر انقلاب این ستاد را ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر نامیدند که جنبه فرهنگی را نشان می داد، اما زمانی که قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر تصویب شد، کلمه «احیاء» از نام ستاد حذف شد تا کسانی که به دنبال اجرا در این نهاد بودند راحتتر به خواسته خود برسند. تلاش های صورت گرفته در دوره سوم دبیرخانه ستاد (از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰) در این زمینه موثر واقع نشد و ساختار غیرمتمرکز ستاد و استقلال کلان استانی ستاد باعث شد تا مخالفت ها با اجرا بدون معطلی به پایان برسد.

پس از آن دوره و در چهارمین دوره که از سال گذشته آغاز شد، با به روز شدن روش ها و طرح های قبلی از جمله صدور جریمه برای اقدامات خاص و دستور عدم ورود شهروندان زن به مترو، چالش ها به حدی افزایش یافت که امروز، نخبگان برخی را در نظر می گیرند. رویدادهای جامعه در نتیجه این ساختار.