انتقاد رئیس اتاق بازرگانی از شرکت های انرژی در کردستان/ گردش مالی شرکت های پتروشیمی، طلا و برزا در استان نیست.


به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، سید کمال حسینی در همایش ملی روز صنعت که در تالار پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد، اظهار کرد: در چهار دهه اخیر علیرغم درآمد فراوان نفت، رشد چشمگیری داشته است. تولید در کشور ما بسیار متفاوت بوده و کم است.

وی خاطرنشان کرد: رشد به منابع نیروی کار، سرمایه، انرژی، پیشرفت فنی و سرمایه انسانی نسبت داده می شود اما در کشور ما به عواملی مانند فضای نامناسب کسب و کار، رواج فعالیت های غیرمولد، بی ثباتی کلیدی قیمت ها، ضعف تحقیقات نسبت داده می شود. و توسعه، عوامل اقتصادی رانت خواری رواج قاچاق، واردات بی رویه رقبای تولید داخلی، هزینه بالای فرصت سرمایه گذاری، سرمایه گذاری سوداگرانه در مسکن و گاه طلا و ارز به عنوان رقیب سرمایه گذاری صنعتی را همراهی می کند.

وی افزود: برای پویایی و شکوفایی اقتصاد تولید و دستیابی به رشد کمی و کیفی، باید افق نگرش ها و دیدگاه ها، برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها آنقدر گسترده باشد که همکاری ذهنی و مشارکت عملی مردم نیز آشکار شود و اندیشه ها نمایان شود. و افکار جامعه در رابطه با تصمیمات توسعه اصلاح و اصلاح می شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: مردم و دولت باید توسعه‌دهنده شوند و الزامات منطقی آن را بپذیرند.

وی گفت: امروز تولید سنتی با بازار فناورانه همخوانی ندارد! بنابراین یکی از الزامات، تقویت نظام نوآوری، تحقیق و توسعه علم و فناوری دانش بنیان در بنگاه های اقتصادی است.

حسینی با بیان اینکه باید ارتباط شرکت های دانش بنیان با صنعتگران را تسهیل کنیم، گفت: لازمه دیگر این است که به فکر تولیدات صادرات محور باشیم که هم صادرکننده قوانین بازار تجارت را درک کند، هم دولت بین المللی و هم دولت محیط زیست را تسهیل کند. با نظارت و راهنمایی لازم

وی با تاکید بر اینکه معمولاً برنامه های اقتصادی ما موزاییک، جدا از یکدیگر و یکپارچه نیست، گفت: هر مسئولی باید سعی کند در چارچوب وظایف خود با در نظر گرفتن مصلحت عمومی عمل کند و از این رو اختیارات مدیران و مصونیت آنها از دیدگاه سیستم نظارتی می تواند میانبری برای انتقال صنعتی و تجاری ما برای حفظ رشد تولید و تجارت فراهم کند.

وی افزود: یکی دیگر از الزامات که مصداقی از حمایت از تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم است، تغییر نگاه امور مالیاتی به نحوه اخذ مالیات از واحدهای ثبت شده است که با دستور مقام معظم رهبری و شورای عالی انقلاب اسلامی همخوانی ندارد. کشور. باید سیاست های کلی را در نظر گرفت، ضمن اینکه مقتضیات و مصلحت را باید در نظر گرفت.

حسینی تصریح کرد: معدود شرکت های پیشران که رسالتشان توسعه جوامع محلی است مانند شرکت های برز و پتروشیمی، طلا، صبانور و … نتوانستند با عدم انتقال گردش مالی بانک های عامل به استان، پایه مالی بانک های عامل را تقویت کنند. و دوم کمک به چرخه تامین مالی واحدهای کوچکتر.

حسینی ادامه داد: راهبرد مهمی که هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی می تواند برای ما موثر باشد، مسئولیت اجتماعی است تا گردش مالی این گونه واحدها به استان برگردد.

وی گفت: برای ارتقای سرانه تولید داخلی و ملی، افزایش اشتغال و کمک به معیشت مردم چاره ای جز رونق تولید با ایجاد فضا برای واحدهای صنعتی کوچک از بخش خصوصی نداریم.

حسینی در ادامه به اولویت های بخش خصوصی پرداخت و گفت: افزایش سرانه زمین های صنعتی در کردستان، تامین مالی واحدهای تولیدی، افزایش اختیارات استانی بدون در نظر گرفتن محدودیت نسبت منابع به هزینه برای پرداخت تسهیلات توسط بانک مرکزی با در نظر گرفتن هزینه، فرصت برای سرمایه گذاران از همه دستگاه های درگیر ضروری است.

انتهای پیام/ ۲۳۳۰/۷۱




این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید